سلمت جهات فلسطينية أمس موقفها من الورقة المصرية لانهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية. وقالت مصادر رسمية إنه تم تسليم رد الرئيس محمود عباس على الورقة المصرية لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.ونسبت صحيفة «الأيام» الصادرة في رام الله في عددها أمس الى «مصادر رسمية» قولها إنه «تم الجمعة تسليم الرد الى المستشار (في السفارة المصرية في رام الله) هيثم شربتلي». ورفضت «الكشف عن فحوى الرد الفلسطيني الرسمي، الا أنها أشارت الى أن هناك ملاحظات عدة، ابرزها ما يتعلق بعدم وجود تاريخ محدد لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، علماً أن الورقة المصرية تحدثت عن اجراء الانتخابات في النصف الاول من العام المقبل».
وبحسب مصادر رسمية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن رد القيادة تضمن «تثميناً للجهود المصرية لانجاح الحوار الوطني وانهاء حال الانقسام، اضافة الى ... اربعة محددات تتمثل في أهمية تثبيت ما تم التوافق عليه في اجتماعات القاهرة خلال جلسات الحوار الوطني والبناء عليه، ورفض اي محاولات للانتقاص من مكانة منظمة التحرير ودورها، ووجوب عدم تعارض اي اجراءات مع القانون الاساسي للسلطة الوطنية، الامر الذي يعني في مضمون هذا البند رفض فكرة تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية بصورة غير مباشرة ... وقبول أي اتفاق يسهم في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وعدم جلب حصار جديد على شعبنا».
وأكد عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني هذه الشروط على الورقة المصرية، وقال لوكالة «معاً» المحلية إن «القيادة تتعامل بمرونة مع كل المقترحات شرط عدم تجاوز القانون الاساسي وما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني، وعدم المس بمكانة المنظمة، ودعم اي توجهات تسهم في التخفيف عن شعبنا ورفع الحصار».
«الشعبية» ... و«الشعب»
وفيما ارجأت حركة «حماس» تسليم ردها على الورقة المصرية الى ما بعد عيد الفطر السعيد، أعلنت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أنها سلمت ردها على الورقة المصرية «للأخوة المصريين» صباح أمس. وقالت في ردها إن «موقفها يقوم على الحاجة الملحة والحيوية لتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما سواها، وأن استعادة الوحدة هي الشرط الذي يتوقف عليه وضع حد للوضع الفلسطيني المتردي الذي ينحدر من سيء إلى أسوأ».
ودعت إلى «التزام الاستحقاق الدستوري للانتخابات في السلطة ومنظمة التحرير على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وهو الأمر الذي يصون المكانة السياسية والقانونية للسلطة ومنظمة التحرير وسيادة القانون والمسار الديموقراطي في علاج كل الشؤون الوطنية، ويعزز النضال الوطني الفلسطيني نحو أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة».
من جانبه، قال حزب «الشعب» الفلسطيني انه «يدعم أي اتفاق يؤدي إلى إنهاء الانقسام ويضمن حماية أسس النظام الديموقراطي الفلسطيني وقوانينه، وفي مقدمة ذلك إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري كحق للمواطن».
ودعا عضو المكتب السياسي للحزب وليد العوض الى «ضمان إجرائها بنزاهة وشفافية في الضفة وغزة والقدس من دون انتقاص واحترام نتائجها أياً كانت». ورأى أن الورقة «تضمنت صياغات حلول وسط كما يمكن اعتبارها من وجهة نظر كل طرف نواقص، خصوصاً في ما يتعلق بموعد الانتخابات الذي تقترحه الرؤية خلال النصف الأول من العام المقبل، على رغم أن هناك اتفاقاً سابقاً توصلت اليه أطراف الحوار كافة أثناء عمل اللجان الخمسة أواسط آذار يقضي إجراؤها في موعدها في 25 كانون الثاني (يناير) عام 2010».
وأشار الى أن «الورقة تقترح نظاماً نسبياً كاملاً للمجلس الوطني، بينما تقترحه مختلطاً للمجلس التشريعي على أساس 25 في المئة دوائر و75 في المئة نسبي مع نسبة حسم 2 في المئة، فيما يرى الحزب أن نظام التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم 1.5 في المئة هو النظام المناسب للحال الفلسطينية، بما يضمن أوسع تعددية سياسية نحن في أمسّ الحاجة اليها في مرحلة التحرر الوطني». ولفت الى أن «الحزب جدد أشارته إلى أن قضية اللجنة المشتركة، وطريقة معالجة الموضوع الأمني حسبما هو مقترح ليست المعالجة الأمثل لإنهاء الانقسام».
