تظاهر اليوم الاثنين، عشرات من العاملين بشركة مياه القاهرة الكبرى أمام
مقر الشركة بشارع رمسيس، احتجاجاً على امتناع رئيس مجلس الإدارة عن صرف
الحوافز والعلاوات فى مواعيدها، فضلا عن إلغائه مكافآت شهر رمضان والأعياد
لجميع العاملين، مع عدم تثبيت العاملين بالعقود المؤقتة، وإلغاء دعم
الاشتراكات فى وسائل المواصلات بحجة عدم وجود ميزانية كافية.
"خراب بيوت مستعجل وحل علينا بعد تولى المهندس محمد أحمد عبد الرحمن رئيس
مجلس إدارة الشركة" بهذه الكلمات بدأت كريمة رفعت إحدى العاملين بشركة
مياه القاهرة الكبرى حديثها عن معاناة الآلاف من العاملين، بسبب القرارات
التعسفية التى يصدرها رئيس مجلس الإدارة من وقت لآخر، أهمها إلغاء مكافآت
شهر رمضان، والأعياد مع عدم صرف علاوة 7% منذ العام الماضى دون أى أسباب،
مشيرة إلى أن المشكلة الحقيقية التى نواجهها حاليا هى إهدار ملايين
الجنيهات بحجة إحلال وتجديد المبانى دون أى مراعاة لظروف العاملين
بالشركة، وإعطائهم حقوقهم الضائعة، حيث يتم صرف الأرباح على فترات طويلة
الأجل، لافتة إلى أن إلغاء دعم اشتراكات وسائل المواصلات تسبب فى معاناة
العاملين، خاصة بعد زيادة أسعار السلع والخدمات فى الفترة الأخيرة بطريقة
تفوق قدرة الموظف الحكومى.
أما منى عبد الله موظفة بالشركة أشارت إلى أن المكافآت الخاصة بعملية
الجرد، والتى يتم صرفها سنويا للعاملين بمعدل نصف شهر لكل موظف لم يتم
صرفها حتى الآن، فضلاً عن إلغاء التعاقد مع مستشفى الهلال والمستشفى
القبطى لعلاج العاملين بالشركة، والاكتفاء بالتعاقد مؤخراً مع مستشفى
المنيل رغم عدم وجود الأجهزة اللازمة للمستشفى التى تمكن المريض من حصوله
على الخدمة الجيدة.
وتساءل أحد الموظفين، الذى رفض ذكر اسمه، لماذا يقوم رئيس مجلس الإدارة
بالاستعانة بالعديد من المستشارين، وإعطائهم آلاف الجنيهات دون أى احتياج
للغالبية العظمى منهم، فى الوقت الذى يتجاهل فيه رئيس الشركة إعطاء
العاملين حقوقهم، مشيرا إلى أن أرباح الشركة تتزايد بشكل مستمر حتى وصلت
إلى أكثر من 90 مليون جنيه سنويا، إلا أن معظم هذه المبالغ تصرف للمحاسيب
والمجاملات على حد قوله، لافتا إلى أنه تم إسناد مشروع تجديد بعض المبانى
إلى مقاول يتمتع بصلة قرابة برئيس مجلس الإدارة، علاوة على ذلك صرف 40 ألف
جنيه مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
كما طالب العديد من العاملين بضرورة تشكيل لجنة تضم أساتذة من كليات
الهندسة لمعرفة حقيقة تجديد المبانى التابعة للشركة، خاصة أن معظم المبانى
التى تم تجديدها حالتها جيدة، ولا تحتاج لأى صيانة حتى يتم محاسبة
المسؤلين بسبب إهدارهم ملايين الجنيهات دون أى داعٍ لذلك.
